التقى وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، لمناقشة المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، وتخص الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.

وضم الوفد كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيدة، والمحامي ياسر سيد أحمد، بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

وكانو قد تقدموا بـ 3 مذكرات، تضمنت الأولى طعن طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة المذكوين، واعتبر مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن.

المذكرة الثانية طالبوا فيها باعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت خلال ثورة 25 يناير 2011، بميدان التحرير، واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.

أما المذكرة الثالثة فطالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".