<p style="text-align: justify;">قال المستشار وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إبراهيم الهنيدى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، ستنتهي من وضع التصور النهائي لمشروع قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الجاري، في ضوء المقترحات التي تلقتها اللجنة خلال جلسات الاستماع التي عقدتها للمستثمرين ورجال الأعمال أو التي تلقتها عبر مذكرات أرسلت لها.</p><p style="text-align: justify;">وتابع الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تسلمت مقترحات من الجهات الرسمية، حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأي المستثمرين ورجال الأعمال حولها، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية تعكف حاليا على دراستها، بالتوازي مع قانون الاستثمار.</p><p style="text-align: justify;">وأضاف الهنيدى ردا على سؤاله حول إعداد لائحة جديدة لمجلس النواب القادم، أن البرلمان المقبل هو من سيضع لائحته، بشكل يتماشي مع بنود الدستور الجديد، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في هذا الصدد.</p>