بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تركيبة حكومته بعد أن أعلنت أحزاب رئيسية في البلاد أنها لن تمنحه الثقة أمام البرلمان.

ويوم الإثنين، اًصبح حزب "آفاق تونس" الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة، مما يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان.

واختار الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين وأعضاء من حزب "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".

وترفض أيضا حركة "النهضة" الإسلامية -ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان)- و"الجبهة الشعبية" -ذي التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان)- منح الثقة لحكومة الصيد.

وكانت "النهضة" أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به وتقطع مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. أما "الجبهة الشعبية" وهي حليف سابق لـ"نداء تونس"، قالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.

وقالت ريم محجوب القيادية بحزب "آفاق تونس" -له 8 مقاعد في البرلمان- لـ"رويترز" يوم الإثنين "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية."

وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان يوم الثلاثاء، لكن بيانا للمجلس قال إنه تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات على حكومته.

والرابع من فبراير/ شباط سيكون آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بـ"نداء تونس".

وقال مسؤولون حزبيون إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة.

وقال أحمد الصديق القيادي بـ"الجبهة الشعبية" إن الصيد دعا الجبهة إلى لقاء مشاورات حول تركيبة الحكومة يوم الاثنين.

من جهته أكد ياسين إبراهيم رئيس حزب "آفاق تونس" فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد حول إدخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة.

وحتى الآن لم يتسن التأكد إن كانت حركة "النهضة" الإسلامية من بين المدعوين لجولة إعادة المفاوضات أو لا.

وحصل "نداء تونس" العلماني على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الإسلامي "النهضة" في أول انتخابات برلمانية حرة والتي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".

وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا وهو أمر صعب لأنه نظريا حزب "نداء تونس" له 86 نائبا إضافة إلى 16 نائبا لشريكه "الاتحاد الوطني الحر".

وسيكون فشل حكومة الصيد في نيل الثقة أمام البرلمان أول صفعة يتلقاها حزب "نداء تونس" الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي.