قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان، إن الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير شهدت ممارسات بوليسية حادة وانتهاك لحرية الرأي والتعبير واستهداف للصحفيين والتظاهرات المعارضة ليسقط نحو 20 قتيلا في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي طالبت بالحرية والعدالة ا?جتماعية، فيما ذكرت مصادر غير رسمية لنشطاء أن عدد القتلى تجاوز 25 مواطن ومواطنه.

وذكرت الشبكة العربية في بيان لها اليوم الإثنين، أن الأحداث بدأت في ذكرى الثورة في تاريخ 23 يناير 2015 بمقتل "سندس أبو بكر" البالغة من العمر 17 عاماً برصاص قوات ا?من أثناء مرورها هي ووالدتها بجوار اشتباكات بين مسيرة لجماعة ا?خوان المسلمين وقوات ا?من في حي ميامي في مدينة ا?سكندرية، وفي تاريخ 24 يناير 2015 قُتلت الناشطة وعضوة حزب التحالف ا?شتراكي، شيماء الصباغ بعد إصابتها بطلق خرطوش من قِبَل أحد عناصر ا?من أثناء فض مسيرة سلمية بأكاليل الورود نظمها حزب التحالف ا?شتراكي.

كما تم اعتقال 6 من النشطاء وهم السيد فوزي أبو العلا، وحسام نصر خليل، ومصطفى محمود عبد العال، وماهر شاكر السيد، وطلعت فهمي، ومحمد صالح، وقد تم إخلاء سبيلهم با?مس بضمان محل إقامتهم، كما جائت حصيلة اشتباكات ا?مس طبقاً لتصريحات وزارة الصحة لما يقرُب من 18 قتيل و38 مُصاب في مختلف أنحاء الجمهورية من المتظاهرين على يد عناصر ا?من، وتُشير بعض التصريحات الغير رسمية أن هذا العدد قد يتصاعد ليصل ل26 قتيل.

وأشار البيان إلى أنه لم يسلم الصحفيين من الاعتداءات الأمنية، حيث تم إلقاء القبض على ما يقرب من 14 صحفي، بينهم 12 صحفي أثناء تغطيتهم وتم إطلاق سراحهم قبل التحقيق معهم،  كما تم في فجر 25 يناير 2015 مداهمة منزل الصحفيين أحمد قاعود ومحمود قاعود واعتقالهما من منزلهما ثم إطلاق سراحهما من قسم شرطة الرحمانية بعد ذلك، وتم التعدي على 7 صحفيين، والتعدي على طاقم عمل قناة بي بي سي وتوجيه تهديدات لهم إذا ما استمروا في تصوير ا?شتباكات بمنطقة “عين شمس” وفقاً لما جاء على لسان مراسلة القناة الصحفية “أور? جورين”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان النيابة العامة أن تجري تحقيقات عاجلة وعادلة بشكل فوري في أحداث ذكرى الثورة، وعقاب المسئول عن تلك الجرائم حتى ? تكون خطوة أخرى جديدة تجاه الترسيخ لسياسة ا?فلات من العقاب، وا?فراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في التظاهرات السلمية.