<p style="text-align: justify;">"خدعوني لأتزوجها، وأخفوا عني أنها مريضة"، بهذه الكلمات تحدث "محمود" في دعوى فسخ عقد وضم حضانة الذي أقامها ضد زوجته"منى" مبررا ذلك بأنها تعاني من مرض نفسي وزهايمر وغير مؤهلة أن تربي طفلتهما.</p><p style="text-align: justify;">وقال في دعواه: تعرفت على زوجتي منى عن طريق أحد أصدقائي، أعجبت بها وقررت أن أتقدم إلى خطبتها، وتمت الخطبة وأستمرت سنة ونصف ثم تزوجنا، وكان بيننا تفاهم وقليلا ما يحدث بيننا مشاكل، ثم حملت في طفلتنا "جنا " وبعد الولادة بدأت تقوم بتصرفات غير طبيعية وتعاني من التوتر طوال الوقت، وفي أحد المرات نسيت طفلتنا في حوض الاستحمام، وذهبت لتشاهد التليفزيون.</p><p style="text-align: justify;">وتابع: استغربت كثيرا لما يحدث لها وعندما عرضت عيلها أن أصطحبها إلى الطبيب حتى نطمئن على صحتها، تفاجئت أنها تعترف بأنها تعاني من اضطراب نفسي ثنائي القطب منذ وفاة والدتها من أكثر من 10 أعوام وأن أخواتها اتفقوا على أن لا يخبروني حتى لا أفسخ الخطوبة، وطوال الفترة كانت تتناول أدويتها بانتظام حتى لا ألاحظ عليها أعراض المرض".</p><p style="text-align: justify;">وأوضح:" منذ أن تزوجنا وهي لا تتناول أدويتها وهذ السبب في تدهور حالتها وكان الطبيب حذرها من الإهمال في تناول أدويتها حتى لا تتدهور حالتها مصاحبة مرض الزهايمر.</p><p style="text-align: justify;">وأضاف: شعرت بالقهر وأني اتخدعت ولكني تعاطفت معها وقررت أن أساعدها حتى تتعالج وتشفى من مرضها، ذهبنا لأطباء عدة، وكان العلاج يأخذ فترات طويلة كانت تمكث في المستشفي لمدة 3 شهور، أصبحت خلال تلك الفترات أم وأب لابنتي تحملت فترة غيابها واحتجازها في المستشفي على أمل أن تشفى وتعود مثلما كانت ولكن مر 7 سنوات ولم يتغير شيئ.</p><p style="text-align: justify;">واستطرد: "خرجت من المستشفى لتمارس حياتها الطبيعية ولكنها لم تشف بل ازدادت حالتها سوءا، وفي يوم ذهبت للسوق ولم تعد وأستمرينا في البحث عنها لمدة 4 أيام ولكن دون جدوى، ثم علمنا أنها تقيم بأحد المساجد ولا تتذكر شيئ عن نفسها، وذهبنا لإعادتها ولكن أنا أستنفذت كل طاقتي وصبري، ولم أقدر على أن أتحمل هذه المعاناه مرة أخرى ولم أرغب أن أرى ابنتي تتدمر على يدها وهي لا تشعر بشيئ، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة لأقيم دعوى فسخ عقد وضم حضانة ابنتي والتي تحمل رقم 243 لسنة 2014.</p><p style="text-align: justify;">وكانت المحكمة، قد أجلت النظر في القضية إلى جلسة 27 يناير المقبل.</p>