يبدو أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الدعم عن السلع النفطية، كان بمثابة الخطوة الأولى، من مجموعة خطوات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد في المرحلة الراهنة من تردي الأوضاع الاقتصادية.

يقول وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، والمشرف على مساعدات الإمارات لمصر، إن الحكومة المصرية تسعى حاليا لتوسيع القاعدة الضريبية، وخفض الإنفاق، مع الاحتفاظ بتنمية القطاعات الاجتماعية، موضحا أن الحكومة المصرية تتحرك حاليا لإدخال ضرائب القيمة المضافة قبل يونيو القادم.

وأضاف المسؤول الإماراتي في تصريحات خاصة لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات شجاعة للحد من عدم التوازن المالي الذي تعانيه، مشيدا بقرار الرئيس المصري بخفض الدعم على المنتجات النفطية، حيث إن هذا القرار يعد بمثابة خطوة أولى لتحقيق إصلاح أوسع.

وأوضح أن المساعدات الإماراتية للقاهرة ساهمت في خلق عدد كبير من الوظائف التي من شأنها احتواء مشكلة البطالة، حيث إنها وفرت حوالي 900 ألف وظيفة.

وشدد الجابر أن مصر ربما تحتاج فقط إلى تحسين قضية الائتمان، وتخفيض الدين الخارجي، وذلك حتى تعود من جديد إلى أسواق رأس المال الدولية بأسعار فائدة معقولة، موضحا أن بلاده تساعد مصر حاليا في الإعداد للمؤتمر الاستثماري المقرر عقده مارس القادم، وذلك بهدف حشد المساعدات اللازمة لوقف التدهور الراهن في احتياطات النقد الأجنبي من ناحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى.

وأضاف أنه لا ينبغي النظر إلى المؤتمر باعتباره "الفرصة" لتحسين الاقتصاد المصري، موضحا أنه ليس أكثر من جزء من عملية قد تستمر لعدة سنوات في سبيل تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.