قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يتضمن استبدال كلمة "سنتين" الواردة في المادة 46 من قانون الطفل المشار بعبارة "3 أشهر"، يتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن 3 أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، تحقيقا للمصلحة الفضلى لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء.

وأوضحت والي، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن الوزارة قد تقدمت بمشروع القرار بقانون المشار إليه، وذلك من ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة، في سبيل تطوير نظام الأسر البديلة، حيث إن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر له أثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن 3 أشهر، هو أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده على النمو البدني والإدراكي والعاطفي، لذا تم التعديل المشار إليه.

كما تبين أنه في ظل التقدم الطبي وتوفر الوسائل الطبية التي تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن 3 أشهر، ما يبيح شرعا إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة، باعتباره ابن من الرضاعة، وهو ما يصب في مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل.