أدانت مؤسسة الهلالي للحريات التعامل بقوة مفرطة مع المتظاهرين السلميين، والتي أودت بحياة أمين العمل الجماهيرى بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، والاعتداء بالضرب على القيادي بالحزب طلعت فهمي، وآخرين، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء مسيرة سلمية نظمها الحزب بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة.

وطالبت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الأحد، بفتح تحقيق عاجل وعادل ومعاقبة المتورطين من قوات الأمن والإفراج عن المقبوض عليهم.

وقال محامي مؤسسة الهلالي للحريات، أحمد الجدامي، إنه تم إلقاء القبض كذلك على الدكتور ماهر شاكر، وهو ليس عضوا بالحزب، ولا علاقة له بالتظاهرة، فهو مجرد طبيب كان جالسا على القهوة، شاهد شيماء الصباغ، وهي تنزف فساعد في الكشف عليها، وكانت وقتها تعاني من نزيف من الأنف والفم واتساع في حدقة العين، وكان يوجد نبض في القلب، ولكن كان ضعيف جدا، ثم توقف تماما، وبعدها ظهر نقيب ومعه 3 عساكر، وتم القبض عليه، وتوجيه له التهم ذاتها.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم هي: "التجمهر، والاشتراك في تظاهرة، من شأنها تكدير السلم العام، واستعراض القوة والعنف، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وحيازة مطبوعات معادية للدولة، عبارة عن "بانر ومطبوعات الحزب"، وتعطيل القانون والتشريعات"، وكانت الأحراز المرفقة بالقضية هي منشورات الحزب والبانر، بحسب قوله.