طالب "التيار الشعبي" بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسئولين عن مقتل شيماء الصباغ، كما دعا الجهات المعنية إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من المسيرة.

وطالب بيان صدر عن التيار اليوم السبت، بإقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسؤول عن استخدام الفنابل المسيلة للدموع والخرطوش لتفريق مسيرة حزب التحالف الشعبي في إطار الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير 2011.

وأدان التيار الشعبي الممارسات "القمعية وغير المسؤولة" من قبل قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار استخدام العنف المفرط في تكرار لنفس السياسات والممارسات "سيئة الذكر" من جانب الداخلية، التي تساهم بدورها في تأجيج حالة العنف والاستقطاب، بحسب البيان.

كانت شيماء الصباغ، التي تبلغ من العمر 32 عاما، السبت 24 يناير، أثناء مشاركتها في مسيرة نظمها أعضاء الحزب في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، حين تدخلت قوات الأمن لتفريق المسيرة بالخرطوش وقنابل الغاز.

واتهم التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان صادر عن مكتبه، قوات الأمن بإطلاق الخرطوش تجاه "الصباغ" من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتلها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إنها تبذل جهودا للقبض على قاتل شيماء الصباغ، مضيفة أن "قوات الشرطة في محيط ميدان طلعت حرب لم تطلق الخرطوش مطلقا، وأن مسيرة التحالف الشعبي كانت مسلحة".