"عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية".. تلك كانت أهداف ثورة 25 يناير 2011 التي خرج فيها الملايين من المصريين ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتنتهي بتنحيته عن الحكم وإحالته للمحاكمة إثر عدد من القضايا على رأسها قتل المتظاهرين في أحداث الثورة.

يرى مراقبون أن أهداف الثورة بعد مرور 4 سنوات عليها لم يتحقق منها شيء ولم تحرز أي تقدم سواء على مستوى الحريات الإعلامية والنقابية والتجمع السلمي، والرأي والتعبير، لتبقى الأهداف مجرد شعارات جفت على اللافتات، رفعها شباب حلم بالتغيير، ليجد نفسه بين أسوار السجون.

وخلال الأربع أعوام الماضية أصدرت منظمات حقوقية مئات البيانات والتقرير ترصد عودة الانتهاكات سواء على مستوى حرية الرأي والتعبير أو العمل النقابي أو الحق في التجمع السلمي،
أو أي من الأهداف التي حملتها الثورة، وتؤكد استمرار التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، لينتهي الأمر إلى أن التظاهر أصبح ممنوعا في مصر بحكم القانون.

حرية وكرامة إنسانية

قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد إن الثورة لم تحقق أيا من أهدافها، لكنها حققت مكاسب استفاد منها النظام الحالي وهو المؤسسة العسكرية، بينما شباب الثورة موجود في السجون، وتزايدت نسبر الفقر وارتفعت الأسعار.

وقال عيد إن الثورة في أي مكان في العالم تبقى لعدة سنوات، حتى تنتصر أو تهدم وفي الجولة الحالية الثورة المضادة تفوقت، مشيرا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان فى الوقت الحالى هي الأسوأ منذ 40 عاما بدليل وجود عدد كبير من سجناء رأي واستمرار القبض العشوائي والمحاكمات غير العادلة والقوانين الجائرة، مشيرا إلى أن المكسب الوحيد في الوقت الحالي زيادة الوعي لدى الجمهور.

عيش وعدالة اجتماعية

وقال القيادى العمالي، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس، إنه بالتأكيد لم يتحقق أي من أهداف ثورة يناير بل نعود إلى نفس الأوضاع التي ثرنا عليها في 25 يناير، وهو نفس المشهد الذي سبق ثورة يناير من حيث اتحاد العمال الحكومي وتغليب لقوة رجال الأعمال وهجوم على الحريات النقابية، والتنكيل بالعمال.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الحالية، قال عباس أن ما جرى مجرد احتيال سياسي، حيث إن قرار الحد الأدنى للأجور جاء وضعه في القانون على اعتبار أنه علاوة ولم يستفد به إلا بعض موظفي الدولة من هم رواتبهم أقل من 1200 جنيه.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق على عمال القطاع الخاص هو الأغلبية العظمى، وبالتالي لم يستفد به قطاع عريض، لكن ما جرى تم استغلاله سياسيا.

شباب الثورة

من جانبها، تهكمت رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الدكتور ماجدة عدلي على الأوضاع بعد أعوام من الثورة، أن الثورة حققت كل أهدافها من تغيير سياسي وشباب الثورة تقلدوا مناصب في الدولة، والبرلمان يقوم بمراجعة التشريعات وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولة، والحد الأدنى للأجور أصبح 1500 جنيه، وترواح الفرق بين الحد الأقصى والأدنى للأجور بين 1و 15 بين أصغر وأكبر موظف في مصر.

وأضافت أن المستشفيات أصبحت معدة جيدا كأننا في أوروبا، ولا يوجد مواطن محروم من العلاج الملائم، ولا يوجد عشوائيات أو عشش، وانتعش الاقتصاد المصري وأصبح يعتمد عليه في المنطقة، وتوسعت مصر في زراعة المحاصيل الاستراتجية والاستهلاكية مثل القمح والقطن، وجودة التعليم أصبحت تنافس نظيرتها في الولايات المتحدة".

وعلى مستوى الحريات لا يوجد مواطن تعرض للتعذيب داخل أقسام الشرطة، ولا توجد حالات تحرش واعتصاب، وتم إعادة هيكلة الداخلية وكل من تورط بالتعذيب تمت إحالته للمعاش، وتم إلغاء المحاكم الاستثنائية مثل محكمة أمن الدولة، كما أصبح حق التظاهر مكفول للجميع، وحرية الرأي والتعبير مفتوحة للجميع، ولا يوجد ضغوط على الإعلام المستقل".

وأنهت عدلي تهكمها بقولها:"الثورة لم تحقق أيا من أهدافها وهناك ثورات قادمة طالما القمع والقتل والقبض العشوائي مستمر، والحريات الشخصية والجماعية غير مصونة، ومازال الطريق طويلا".