عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، المستشار أحمد أبو العينين، اليوم السبت، في محافظة بورسعيد ورشة عمل عن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وحضر الندوة عدد من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابات المختلفة بمحكمة بورسعيد برئاسة رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية، المستشار أحمد طلبة ووبعض قيادات وضباط الشرطة بمديرية أمن بورسعيد.

وناقش المشاركون في الورشة سبل تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بتجريم الإتجار فى البشر والذى يعد ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، وأشاروا إلى أن تعريف مصطلح "الإتجار في البشر" هو كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي كتجنيد الأشخاص أونقلهم أوإيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أواستعمالها أوغير ذلك من أشكال الإحتيال أوالإختطاف والدعارة واستغلال الأطفال سواء كان الاستغلا جنسيا أو عن طريق السخرة أوالتسول أوااستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية (الإتجار فى الأعضاء) وغيرها الكثير من أوجة جرائم الاتجار فى البشر والتى تعد جناية معاقب عليها قانونا .

وأوصت ورشة العمل بتفعيل ذلك القانون والإستفادة منه في مكافحة أي صور قد تظهر للإتجار فى البشر بمحافظة بورسعيد.