أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، دعوى تطالب نقيب المهن التعليمية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن، ووزير التربية والتعليم، بعزل الحارس القضائي الخاص بالنقابة، إلى جلسة 21 فبراير للاطلاع على الأوراق.

كان العضوان بنقابة المهن التعليمية عادل أبوالنور وعلي كامل أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائي على فهمي، وذلك لمخالفته قانون حكم الحراسة وإساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التي كلف بها بحكم الحراسة القضائية، بما يضر بمصالح وأموال النقابة، بحسب العدوى، مطالبين باستبداله بحارس آخر تعهد إليه حراسة النقابة قضائيا.