شدد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، على ضرورة تحديد برنامج زمني لتنفيذ خطة تطوير منطقة القابوطي، وتتم متابعته باليوم، مؤكدا أن التعاقد يجب أن يكون محدد المدة، مع فرض غرامة تأخير على الشركة المنفذة في حالة التقاعس.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أشار محلب إلى ضرورة نقل أهالي سكان هذه المنطقة بكرامة واحترام إلى مراكز الإعاشة المؤقتة اللائقة، ثم إزالة العشش، وفي الوقت نفسه، تبدأ شركة المقاولات في تنفيذ العمارات الجديدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من تسليم الوحدات الجديدة قبل نهاية هذا العام.

وتابع البيان أن محلب ترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، التي استعرضت عددا من الملفات المهمة، منها متابعة تطوير المنطقتين العشوائيتين: "القابوطي، والسماكين"، وعرض نتائج حصر أعداد أطفال الشوارع في مصر، وإستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لمعالجة هذه الظاهرة.

وناقش الاجتماع أيضا متابعة موقف البرنامج القومي لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية، وبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضماني، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، التخطيط، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي، وعددا من مسؤولي الجهات المعنية.

 في بداية الاجتماع، عرضت وزيرة التطوير الحضري موقف مشروع تطوير منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، حيث أشارت إلى أن أغلب مباني المنطقة من العشش الصفيح، إضافة إلى مباني بالطوب الأحمر والأسقف الخشبية، وأضافت أن المرحلة الأولى للتطوير التي تم تنفيذها شملت تسليم 792 وحدة سكنية لتسكين حوالي 3168 نسمة في أغسطس 2014، وجار حاليا تنفيذ أعمال الإنشاءات لعدد 9 عمارات لتسليم 216 وحدة سكنية.

 وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد المرحلة الثانية من خطة التطوير، وتمت الموافقة على إتاحة التمويل الخاص بها، والاتفاق بين محافظة بورسعيد والقوات المسلحة، على تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء 480 وحدة إعاشة مؤقتة، كما تم إعداد اتفاقية تعاون بين الوزارة ومحافظة بورسعيد، وسيتم توقيعها خلال الأسبوع المقبل لتحويل التمويل.

وفيما يتعلق بمنطقة السماكين بمحافظة سوهاج، فقد تم خلال الاجتماع استعراض مراحل مشروع تطوير المنطقة، والتي يبلغ عدد الوحدات غير الآمنة بها نحو 89 وحدة.

كما تمت الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة السماكين يواجه تحدي يتمثل في عدم إمكانية إتاحة أرض فضاء لإنشاء الوحدات السكنية البديلة في نفس الموقع، ما استدعى توفير قطعة أرض بديلة ملاصقة للموقع لاعتماد السكان في هذه المنطقة على الصيد، وتم وضع تصور لإنشاء عدد 118 وحدة، مع توفير جميع الخدمات اللازمة لها، ومن بينها إقامة أسواق مفتوحة للصيادين في المساحة الخالية أمام العمارات السكنية.

كما يجري حاليا الانتهاء من إجراءات نقل أصول مساحة الأرض اللازمة، والتي يتم تخصيصها بغرض إنشاء العمارات السكنية الجديدة، من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى محافظة سوهاج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات نقل ملكية أرض السماكين لمحافظة سوهاج لبدء أعمال التطوير، مع اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار مجلس الوزراء بإسناد أعمال التطوير لشركة مقاولات عامة لسرعة بدء التنفيذ، وأجرى محلب اتصالا بمحافظ سوهاج حول هذا الشأن.

 كما تم خلال الاجتماع، عرض نتائج حصر أعداد أطفال الشوارع في مصر، وقدمت العرض مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مشيرة إلى أن هذا المسح هو الأول الذي يتم على مستوى جميع المحافظات، والذي كان هدفه التعرف على الحجم الحقيقي لتلك الظاهرة، لتحقيق التعامل المؤثر والفعال معها.

وأضافت أن هذا الحصر كشف عن وجود حوالي 16 ألف طفل شوارع في جميع المحافظات، من بينهم 83% من الذكور، كما يتراوح 78.5% من أطفال الشوارع بين 11 ـ 18 سنة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نتائج هذا الحصر تتفق مع بحثين سبق إجراؤهما عن الأطفال بلا مأوى، وأكدا أن عدد أطفال الشوارع في القاهرة الكبرى يصل إلى 5 ـ 8 آلاف على أقصى تقدير.

وحول برنامج الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال بلا مأوى، أشارت الوزيرة إلى أنه يبدأ في يناير 2015، ويستمر 3 سنوات، حيث سيتم البدء بالمحافظات الأكثر كثافة في عدد هؤلاء الأطفال، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمات الإعاشة، وكذلك الذين يعاد دمجهم في الأسرة ودور الرعاية المجتمعية، والذين يتم إعادتهم لاستكمال مراحل دراستهم المختلفة.  

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم التنسيق حاليا مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار لوضع خريطة توضح أماكن تجمع أطفال الشوارع، مضيفة أن هناك العديد من المبادرات الإيجابية في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق على فتح مراكز الشباب في جميع المحافظات للأطفال بلا مأوى، كما أبدى الموسيقار سليم سحاب استعداده لتدريس الموسيقى لهم بالتوازي مع ما يتم تقديمه لأطفال المؤسسات الإصلاحية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة إيجاد حلول لظاهرة أطفال الشوارع، ومن ذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشكلة الأطفال الذين ليس معهم أوراق إثبات شخصية.

كما دعا محلب إلى تكاتف الجهود في هذا الشأن بين الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، وعقد لقاءات دورية لبحث ما يمكن تقديمه لهذه الفئة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير النشاط الرياضي للأطفال بلا مأوى لتحويل طاقاتهم إلى منحى أكثر إيجابية، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل 25 جمعية أهلية بـ48 مليون جنيه تخصص لرعايتهم.

وفي سياق آخر، عرض وزير الصحة والسكان، إحصائيات البوابة الإلكترونية لتسجيل مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي)، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة منذ 18 سبتمبر 2014، وحتى 19 يناير 2015، يصل إلى نحو 772 ألف مريض، كما تم خلال ذات الفترة صرف العلاج بالفعل لنحو 12 ألف مريض، والوزارة مستمرة في صرف العلاج للمتقدمين.

وعرض وزير الصحة تقريرا حول برنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضماني، وماتم تحقيقه في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، والتي بدأ تطبيقها في محافظتي الأقصر وأسوان، في 8 و9 يناير الجاري، والذي سيقوم بتقديم الخدمة لنحو 200 ألف مستفيد في محافظة الأقصر، وأيضا 200 ألف مستفيد في محافظة أسوان.

حيث تم الإعلان في كلا المحافظتين عن أهداف هذا البرنامج، والخدمات الطبية التي يتم تقديمها من خلاله لمن يشملهم البرنامج بالرعاية، مع تحديد الوحدات الصحية والمستشفيات التي يتم من خلالها تقديم تلك الخدمات الطبية.

وأضاف الوزير أنه سيتم في الأول من مارس بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضماني في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، وهو ما يعكس اهتماما من جانب الحكومة بمحافظات الصعيد في تطبيق البرامج الاجتماعية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات الصحية.