قال رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إبراهيم محلب، إن قانون الاستثمار الذي تعده مصر حاليا سيكون من أفضل قوانين الاستثمار على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ظهر اليوم الخميس، بمقر مجلس الشورى، أن الاجتماع يبحث مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُعد بمعرفة وزارة العدالة الانتقالية، ومجلس النواب.

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، إن مشروع قانون الاستثمار من المقرر الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضا المشاريع التي قامت بدراستها لجنة التشريعات الاقتصادية، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنه 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن المماسرات الضارة في التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 بشأن السجل التجاري.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، عدة مشروعات قوانين، قامت لجنة التشريعات الاجتماعية بدراستها، وهي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة.

وتناقش اللجنة، عده مشاريع قوانين، قامت لجنة التشريعات الإدارية، بدراستها، وهي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية، قانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.