أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات قرارها، بإخلاء سبيل كلا من علاء و جمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة القضية الشهيرة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر وياسر جلال، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد جبر .
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها بعد الإطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والشهادات الصادرة من النيابة العامة، وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015، ثبت لديها أن المتهمين بدأت مدة حبسهما احتياطيا منذ 25 يونيو 2013 ، وصدر حكم ضدهما في 21 مايو 2014 بالسجن 4 سنوات لكل  منهما.

وفي جلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين وحدهما، وكانا لايزالان محبوسين حتى هذا التاريخ، وباحتساب المدة التي قضياها، اتضح أنهما سجنا على ذمة القضية أكثر من 18 شهرا.

المحكمة أكدت أن الإفراج عن نجلي مبارك أصبح حتميا لانقضاء المدة الأساسية للحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا و في الموضوع، بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.