أبلغت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، النائب العام المستشار هشام بركات عن مخالفات شركتي المنوفية للبطاطين وغزل الصوف"مينوتكس"، والحديثة للبطاطين والغزل الرفيع، بسبب تضرر 133 عاملا بالشركة، وتعمد صاحبة العمل بحرمانهم من العمل وتعطيله، وعدم توفير الخامات اللازمة للتشغيل، والامتناع عن صرف الأجور دون سند من القانون، بهدف الضغط عليهم لترك العمل بالشركتين، والتصرف في الأرض والمباني بعد أن قامت أنشأت مصنعا آخر يعمل في نشاط مختلف.    

وطالبت الوزيرة في مذكرتها للنائب العام اليوم الخميس، بإصدار التوجيهات اللازمة باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفر صاحبة العمل هبه الله محمود محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الشركتين، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين وكيل لإدارتهما ويتولى تشغيلهما وصرف أجور ومستحقات العمال، لعدم تواجدها أو من يمثلها قانونا لإدارة الشركتين وتوفير المواد الخام وكافة مقومات التشغيل.   

وقالت إن الدستور المصري الصادر في يناير 2014 نص في المادة 12 على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، كما أن المادة 13 تنص على أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال".

وأكدت الوزيرة أن تصرفات صاحبة العمل تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات، وتعديلاته.   

 جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين اعتصموا مؤخرا أمام وزارة القوى العاملة والهجرة من جراء تعمد الشركة تعطيل العمل بها منذ عام 2008 وحتى الآن، وصرف أجورهم الأساسية فقط، وعدم صرف أجر ديسمبر 2014، وقيام صاحبة العمل بتوجيه رأس المال العامل بالشركتين لتأسيس شركة أخرى بمركز قويسنا بالمنوفية تحت اسم شركة المنوفية لتصنيع الورق والكرتون" مينوبروي" وإهمال الشركتين وعدم توفير مقومات التشغيل لهما لإجبار العمال على ترك العمل وبيع أرض المصنع كأرض فضاء.

وأكدت الوزيرة أنها اتصلت بصاحبة العمل للحضور إلا أنها اعتذرت في اليوم التالي، وتم إخطار العمال بذلك، إلا أنها لم تحضر واكتفت بالاتصال تليفونيا لإبلاغنا بعدم حضورها دون مبرر أو تحديد موعد آخر، رغم حضور رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدد من ممثلي العاملين.