<p> </p><p><span dir="RTL">ردت النيابة العامة، خلال أسباب طعنها على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن</span><span dir="RTL">"، على ما أوردته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، بأن خطأ إجرائيا للنيابة، دفعها لإصدار حكمها بعدم جواز نظر دعوى اتهام حسني مبارك بقتل متظاهري 25 يناير، والذي ترتب عليه براءة الرئيس الأسبق وباقي المتهمين في القضية.</span></p><p><span dir="RTL">النيابة العامة أكدت في مذكرتها التي قدمتها إلى محكمة النقض -حصل "دوت مصر" على نسخة منها- أن المحكمة أشارت في حيثيات حكمها إلى أن النيابة كانت قد "أصدرت أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك بتهمة قتل المتظاهرين، لأنها حققت في القضية وأحالت "العادلي" ومساعديه إلى محكمة الجنايات في 23 مارس 2011، ثم عادت النيابة في 24 مايو 2011 بعد أكثر من شهرين لتصدر أمرا بإحالة مبارك للمحاكمة، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في القضية"، وهو الأمر الذي لا يتفق مع صحيح القانون– بحسب مذكرة النيابة.</span></p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">الداخلية تعطل التحقيق</span></span></p><p><span dir="RTL">وذكرت النيابة في مذكرة نقضها أن إصدارها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى كان يقتضي تحقيقها مع مبارك قبل 23 مارس 2011، وهو ما لم يحدث لاعتبارات أمنية، مستندة في ذلك إلى إخطارات وزارة الداخلية لها، والتي أكدت فيها تعذر اتخاذ إجراءات الاستجواب والتحقيق مع مبارك في ذلك الوقت.</span></p><p><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/الداخلية سبب براءة مبارك 1.jpg" /></p><p><span dir="RTL">تابعت النيابة أن تلك الاعتبارات الأمنية حملت النيابة العامة على حصر التحقيق مع الرئيس الأسبق في جميع البلاغات التي قدمت ضده – قرابة 20 بلاغا، ومن بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين- في قضية واحدة عندما سمحت الحالة الأمنية بذلك، تفاديا لتعدد القضايا وتشعبها بين دوائر مختلفة بالمحكمة، وهو ما يقطع صراحة بأن النيابة العامة ماضية في سبيلها لتحريك الدعوى الجنائية ضد مبارك، وليس العكس، بما ينتفي معه استنتاج المحكمة  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولو على سبيل الظن.</span></p><p><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">بطلان ظن المحكمة</span></span></p><p><span dir="RTL">أوضحت النيابة أن الأصل في صحيح القانون أن يكون إصدار أمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهم" صريحا ومكتوبا، إلا أن محكمة النقض أرست نظرية جواز اعتماد هذا الأمر بشكل ضمني، ولكن بشروط، منها، أن يتم استجواب المتهم وتوجيه الاتهام إليه، وهو ما لم يحدث في حالة مبارك.</span></p><p dir="RTL">تابعت النيابة أن حكم قضية القرن، انتهى إلى وجود أمر بأنه لا يوجد وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك، اعتمادا على أن الرئيس الأسبق اتهم بقتل المتظاهرين من قبل بعض من سألتهم النيابة، ولكن الأخيرة لم تستجوب الرئيس الأسبق حول الأمر. وردت النيابة على ذلك، بأنها احتفظت في نهاية التحقيقات بحقها في نسخ صورة من الأوراق عن وقائع قتل أخرى مستقلة عن بعضها، لمواجهة مبارك بها، ما يبعد الظن تماما عن أن النيابة كانت في طريقها لاتخاذ قرار بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى ضده".</p><p><img src="https://dotmsrstaging.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/uploads/الداخلية سبب براءة مبارك.jpg" /></p><p><span dir="RTL">كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، قد أكدت في حيثيات حكمها القاضي بعدم جواز نظر محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك في مارس 2011، ثم بعد شهرين، أحالته إلى المحاكمة، وأشارت المحكمة إلى أن النائب العام كان عليه أن يصدر -وفقا للسلطة المخولة له- قرارا بإلغاء الأمر الضمني الأول، وهو ما لم يحدث، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها بالبراءة.</span></p><p> </p>