قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 31 يناير الجاري، لتكون آخر جلسات مرافعة الدفاع عن المتهمين "عيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وسامي أمين)، ويتحدد في تلك الجلسة موعدا للنطق بالحكم في القضية.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.