وأكد "نصار"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التصريح لم يصدر منه من قريب أو بعيد ولم يلتق أو يتحدث مع الصحفية التي نشرت هذا الخبر، مشيرًا إلى أن هذا "تلفيق واختلاق وقائع لم تحدثها إلا في خيالها"، لافتًا إلى أن رفض كلية طب القصر العيني لمسودة القانون من صميم عملها، وأن مجلس جامعة القاهرة أيد هذا الرفض.

وأضاف نصار : "الجامعة كمؤسسة، تدار بمعرفة مجالسها العلمية والإدارية بداية بمجالس الأقسام مرورًا بمجالس الكليات ثم مجلس الجامعة، فضلًا على أن موقف الجامعة من هذا القانون أو ذاك يقوم على اعتبارات موضوعية وضرورة خضوع صدورهما بعد المناقشة والتمحيص في المجتمع الأكاديمي الجامعي بمؤسساته الشرعية".

وأوضح، البيان ، أن الدكتور جابر نصار لم يصدر أي تصريحات صحفية بشأن قانون المستشفيات الجامعية أو قانون التعليم العالي، مؤكدًا أنه لم يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات منذ اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير والذي عقد بمقر مشيخة الأزهر، نافيًا ما أثير عن اجتماعات عقدت مع رؤساء الجامعات للاتفاق على رفض قانون التعليم العالي أو قانون المستشفيات الجامعية كما تم الادعاء.

ونفى "نصار" إصدار أي تصريحات فيما يخص إيقاف وزارة التعليم العالي تمويل مشروعات التخرج، أو اتهام الوزارة بالتقاعس، مشيرًا إلى أن مدة تقدم مشروعات التخرج للحصول على تمويل الوزارة ممتدة حتى نهاية شهر يناير ولم يتم حصر المشروعات التي تقدمت حتى الآن.

على الجانب الآخر، أشاد "نصار" بأداء شركة فالكون للأمن الخاص خلال الفصل الدراسي الأول، نافيًا ما ذكر عن رفضه لتواجد الشركة أو انتقاده لإدائها، مؤكدًا أن الشركة قامت بدور كبير في ضبط عملية الدخول والخروج للطلاب وقامت بالإيفاء بالتزاماتها للجامعة حتى الآن.