اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، ما يتسبب في وقوع حالات وفاة. ونفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير لها، إنها سجلت وقوع 9 وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013، عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه، بحسب المنظمة.

وأضافت المنظمة أن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جادة" للتعامل مع الموقف. وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو، في حين "توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة."

واستنادا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة 5 أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف، لـ"رويترز"، إن مثل هذا الكلام عار من الصحة، وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.