حصل "دوت مصر" على خطة الحكومة، التي تشارك فيها 34 وزارة لإنقاذ نهر النيل من التعديات بالبناء، بعد أن كشف تقرير لوزارة الري ارتفاع التعديات إلى 150 ألف حالة منذ قيام ثورة يناير، الأمر الذي يهدد النيل بارتفاع الملوثات.

قرر مجلس الوزراء توفير الاعتمادات المطلوبة بشكل عاجل للحملة والإشراف عليها من خلال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل ومتابعة أعمال ومهام الوزارات.

تبدأ الخطة من وزارة الموارد المائية والري والتي تم تحديد دورها في تحرير المخالفات وإزالة كافة التعديات القائمة والجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية وتشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتقييم لكافة الموارد البشرية والمعدات والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الحملة والبدء فورا في اتخاذ ما يلزم من أعمال تنسيق وإعادة توزيع.

كما تشكل الري مجموعات دائمة بكل إدارة عامة لحماية النيل لدراسة كافة البلاغات وتصنيفها ومعاينتها والتنسيق الفوري مع الأمن والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وفي حالة تقدم المخالف بطلب بالإزالة على نفقته يمنح مهلة أسبوع فيما عدا ما تم تحديد موعد إزالته بالفعل، وإعداد البرامج الزمنية المقترحة للإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تقوم الحملة على وضع عداد إنقاذ النيل على معظم شاشات العرض بالميادين، وتركيبه على مبنى الوزارات والبوابات الخارجية، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التليفزيونية، وإنشاء قناة على اليوتيوب يرفع عليها جميع المواد الإعلامية الخاصة بالحملة، وما تم رصده من تعديات وما يتم إزالته.

كما حدد مجلس الوزراء دور وزارة الداخلية في إنقاذ نهر النيل ويتمثل في التنسيق اليومي بين مأموري الأقسام والإدارات العامة لحماية النيل وقيام شرطة المسطحات المائية والأمن العام بالمنع الفوري لأي تعديات فور حدوثها بالتوازي مع تنفيذ الإزالات للتعديات القائمة، فضلا عن تكثيف أعمال الدراسات الأمنية للمخالفات القائمة لتتواكب مع البرامج الزمنية المقترحة بمعرفة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها وتكثيف أعمال الإزالات بصفة يومية للمخالفات على نهر النيل وفروعيه ودراسة مدى إمكانية ضم جميع الإدارات الفرعية لشرطة المسطحات بالمحافظات لتتبع للإدارة العامة لشرطة المسطحات لتيسير العمل بين الإدارات.

كما حدد مجلس الوزاراء دور وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان إقليمية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والمسؤولين من الجهات الأمنية، على أن تكون مهمة اللجنة متابعة البرامج الزمنية لأعمال إزالة المخالفات على نهر النيل، وتقديم الدعم لإدارات حماية النيل.

ووضع خطة متكاملة للتخلص من القمامة بطريقة آمنة وإعطاء أولوية للأماكن القريبة من نهر النيل والمجاري المائية، وإعطاء الأولوية لإنشاء المدافن الصحية، ومنع سيارات الكسح من إلقاء الصرف الصحي على المجاري المائية، خاصة على نهر النيل والتنسيق مع الجهات المعنية لعدم توصيل المرافق للتعديات.

وفيما يتعلق بوزارة الإسكان كلف مجلس الوزراء وزارة الإسكان بمنع إلقاء الصرف الصحي غير المعالج على المجاري المائية بوجه عام مع إعطاء أولوية للتي يؤول صرفها مباشرة على النيل، وعمل برامج زمنية لإنشاء محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي العام للقرى المطلة والتي تصرف على نهر النيل "مباشر ومن خلال المصارف الزراعية" كأولوية أولى.

وفيما يتعلق بدور وزارة البيئة فقد تقرر أن تكثف المرور على المصانع المجاورة لنهر النيل للتأكد من صلاحية وتشغيل وحدات المعالجة ودعم المصانع المخالفة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، وإنشاء محطات معالجة لتساهم في حل مشاكل الصرف للمصانع، والإعلان عن أسماء المصانع المخالفة لدفعها لتوفيق أوضاعها، والعمل على تنفيذ العقوبات الرادعة على المصانع التي تصرف على النيل والتي لم توفق أوضاعها وإعطاء الأولوية لإنشاء المدافن الصحية.

كما تم تكليف وزارة الصحة والسكان بتوعية المجتمع من خلال تعريف المواطنين من مختلف الأعمار والثقافات بأهمية حماية نهر النيل من التعدي والتلوث والأمراض المرتبطة بتلوث المياه ومدى خطورتها، ومتابعة أخذ عينات من جميع المنشآت المقامة على النيل ونشر التوعية للحملة بالوحدات الصحية الريفية.

كما تم تحديد مهام وزارة الصناعة في وقف الصرف الصناعي على النيل وتقييم دوري لكافة المنشآت وتحديد أفضل أداء لمنشأة كل عام وتحفيز المصانع التى قامت بتوفيق أوضاعها، وتكليف وزارة الاتصالات بتركيب كاميرات لمراقبة المناطق الحرجة والتوعية المجتمعية.

أما دور وزارة الأوقاف فيتمثل في التوعية المجتمعية واتخاذ الإجراءات حيال جميع المساجد والزوايا المقامة بمنافع النيل والري والتي تصرف عليها، وقيامها بإيجاد وسيلة للصرف الصحي للمساجد المجاورة لنهر النيل والمجاري المائية بعيدا عن النيل وتدريب 1000 إمام لتوعية المواطنين.

كما تم تحديد دور وزارة التربية والتعليم بتعريف التلاميذ من مختلف الأعمار والثقافات بأهمية حماية النيل وتعديل المناهج الدراسية وتطعيمها بمعلومات كافية ومتخصصة عن نهر النيل وتاريخة وكيفية الحفاظ عليه، وقيام وزارة التعليم العالي بأنشطة البحث العلمي فيما يتعلق بدراسة أفضل الطرق لحماية النيل وزيادة عدد الساعات الدراسية وإدخال التوعية في المناهج.

فيما يتمثل دور وزارة الشباب في القيام بدور التوعية والإعلان عن الحملة عن طريق الأندية ومراكز الشباب وتنظيم ماراثون رياضي ومباريات ودية تتضمن الدعاية للحملة، أما دور وزارة الثقافة فيشمل التوعية والتعريف بالحملة من خلال قصور الثقافة.

كما تم تحديد دور وزارة الدفاع في المعاونة في حملات الإزالة ودعمها من خلال التوصية بتخفيض تكاليف الإزالات بالنسف، على أن تقوم وزارة التعاون الدولي بدعم الحملة من خلال العمل على توفير المنح والهبات الدولية اللازمة لتنفيذ أنشطة الحملة وتجميل النيل.

وفيما يتعلق بوزارة النقل تم تكليفها بعرض التنويهات والمواد الإعلامية المختلفة والمعدة بواسطة وزارة الري على شاشات محطات مترو الأنفاق، وإلزام وحدات النقل النهري بمراجعة وحدات الصرف بها، وعدم إصدار رخص تسيير المركبات النهرية إلا بوجود وحدات صرف من خلال قطاع حماية النيل، وتفعيل دور أجهزة وزارة الزراعة بالتصدي لأي تعديات جديدة على هذه الأراضي والانتهاء من ذلك خلال العام الجاري.

كما تم تكليف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المطلبة لتنفيذ الحملة بزيادة الاستثمارات بالباب السادس، وتوفير اعتمادات التحفيز الشهري لأفضل محافظة  وجهة والتحفيز السنوى لأفضل منشأة ونقابة وجمعية وبحث خفض الضرائب المفروضة على المشروعات المتبطة بتحسين البيئة وتسهيل اجراءات انشاء صندوق انقاذ النيل.

وفيما يتعلق بوزارة التموين فقد تم تكليفها بتحفيز المصانع التي قامت بتوفيق أوضاعها والعمل على تنفيذ العقوبات الرادعة على المصانع التي تصرف على النيل والتى لم توفق أوضاعها، كما تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه الجمعيات الأهلية لكي تقوم بالاجتماع خلال شهري يناير وفبراير لتحديد أدوار هذه الجمعيات والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشاركة المجتمعية.

كما تم وضع أدوار محددة لكافة الوزارات، فضلا عن الدور الفعال للأزهر الشريف والكنيسة المصرية والأحزاب السياسية.

وكان  وزير الموارد المائية والري حسام مغازي أكد أن الخطة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، تحت شعار 2015 عام إنقاذ النيل، مؤكدا إرسال تقرير شهري إلى رئيس مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من الخطة والتي يتم تنفيذها تحت إشرافه.

وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن جميع الإزا?ت التي تنفذها الوزارة على نفقة المتعدي وفقا للقانون، و? تتحمل الدولة أي تكلفة، مع ملاحظة إن هناك تعديات من الصعب إزالتها لأنها أصبحت قرى ومناطق سكنية مثل الموجودة على فرع رشيد، موضحا إن حملة إنقاذ النيل تدرس إنشاء صندوق لتلقي التبرعات والهبات من قبل المؤسسات والهيئات والأفراد الراغبين في دعم الحملة.