قال رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، أن اللجنة منذ انشائها قامت بالتحفظ على أموال 906 فرد، ثبت انتماءه لجماعة الإخوان، تم رفع التحفظ عن 5 أفراد نتجية التظلمات التي تقدموا بها.

وقدم رئيس اللجنة خلال مؤتمره صحفي عقده اليوم الأربعاء كشف حساب لعمل اللجنة، موضحا أنه جاري التحفظ على أموال 169 فرد آخر، لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية لذلك، كما تم التحفظ على 1137 جمعية إخوانية، و89 مدرسة، و532 شركة، يتم حتى الآن إدارة 98 شركة فقط، لأن اللجنة تواجه صعوبة في الوصول لشركات أخرى تقبل إدارة هذه الشركات المتحفظ عليها.

أوضح كذلك أنه تم التحفظ على 28 مستشفى ومركز طبي، وتم إدارة هذا العدد بالكامل، منها إدارة الجميعة الطبية الإسلامية بفروعها الـ38، حيث تم عزل مجلس الإدارة القائم وقت تنفيذ التحفظ، وتم تعيين مجلس إدارة جديد.

كما تم التحفظ على 406 سيارة، و 328 فدان و17 قيراط أراضي زراعية، أصحابها ينتمون لجماعة الإخوان، و522 مقر لحزب الحرية والعدالة و54 مقر لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

ذكر المستشار عزت خميس أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات الهامة كان على رأسها التحفظ على أموال أعضاء مكتب الإرشاد ومركز سواسية لحقوق الإنسان، والذي تبين أنه من ضمن المكاتب التي لها شبه في التعامل مع الجهات الأجنبية، وقرارات التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية والتي تبين من خلال مطالعة مستنداتها أنها تقوم بتمويل بعض الجنسيات غير المصرية التي كانت تتواجد في اعتصام رابعة والنهضة, وقرار التحفظ على شركة سعودي، وزاد، المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وقرار التحفظ على شركات حسن مالك وأسرته وعددها 68 شركة وفرع، والتحفظ على مصنع دينامك للصناعات الكيماوية، حيث تبين أن هذا المصنع كان يساعد في تنفيذ القنابل المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وقرار التحفظ على ممتلكات يوسف القرضاوي.