قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار وزير المالية الصادر بفرض الضريبة العقارية على العقار المملوك  لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فرع ايتاي البارود، ورفض الدعوى التى أقامها محمد بهاء الدين غتوري بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية والزامه بالمصروفات.

وصدر الحكم برئاسة برئاسة، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري نائيى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها وجوب قيام رجال الأعمال  بدورهم الاجتماعى تجاه الوطن لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لتقليل معدلات بالبطالة والقضاء على الفقر.

وأوضحت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل الهدف من النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق تنمية في موارد الدولة  والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما جعل أداء الضريبة واجبا والتهرب منه جريمة وأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة  2014 أعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات بصفة عامة لكنه نص على ألا  تعفى من الضريبة إذا حققت ريعا والثابت أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية المشهرة برقم 952 لسنة 1988 ولها فرع بايتاي البارود  تقوم بمنح قروض بفائدة 13% على نحو ما قدمته الحكومة من مستندات خلال بطاقات متابعة عميل للجمعية والمعمول بها في الجهات القارضة، ومن ثم فإن مقر جمعية رجال الأعمال بايتاي البارود يكون قد فقد ميزة الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح، ويتعين معه خضوع  الجمعية للضريبة على العقارات المبنية.

وقالت المحكمة إذا كان من حق جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فرع ايتاي البارود ولوج طريق التقاضي فيما تراه حقا لها فإنه وبالنظر لضألة الضريبة الواجبة عليها ما كان يجب عليها أن تسعى إلى التحلل من التزامها بدفع الضريبة محل النزاع بما ينال من حق الدولة في الحصول على واجب الضريبة ذلك أن الأهداف السامية للنظام الاقتصادي تكمن فى تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل ولا تستطيع الدولة وحدها القيام به بل تتحقق المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال كما عناها البنك الدولى بالمشاركة فى التنمية المستدامة لتصبح حقيقة واقعة لصالح الوطن لا دعائية زائفة تنال من معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.