أكدت وزارة العدالة الانتقالية أن مشروع قانون الاستثمار الموحد لا يوجد به أي مادة تخل بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد.

وأشارت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية، دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.

وأوضح البيان أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، مشيرا إلى أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة.

أضاف أنه يقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.

وشددت الوزارة على أن مشروع قانون الاستثمار لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، لافتة إلى أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء.