ذكرت النيابة العامة في أسباب طعنها على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أن المحكمة استندت في حكمها على دليل باطل، تمثل في شهادة رئيس هيئة الأمن القومي التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي بدت متناقضة مع شهادات سابقة له.

"دوت مصر" حصل على نسخة من مذكرة أسباب طعن النيابة على حكم المحكمة في "قضية القرن" وجاء بها أن رئيس هيئة الأمن القومي السابق، اللواء مصطفى عبدالنبي قدم مذكرة للنيابة العامة تفيد أن جهاز المخابرات العامة ليست لديه أي معلومات عن الأحداث التي شهدتها البلاد في 25 يناير 2011 وتبعاتها، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تغافلت عن تلك المذكرة واستندت إلى شهادة أخرى لـ"عبد النبي" أدلى خلالها بمعلومات تفصيلية يبدو على ظاهرها الدقة بشأن أحداث يناير.

رئيس هيئة الأمن القومي الذي لم يكن يعلم شيئا عن أحداث يناير خلال تحقيقات النيابة، شهد أمام المحكمة أن الأجهزة الأمنية رصدت  دعوة لجماعة الإخوان يوم 28 يناير 2011 للمشاركة بالتظاهرات التي عرفت بـ"جمعة الغضب"، فانضمت أعداد غير متوقعة للمتظاهرين، الأمر الذي أنهك الشرطة تماما، خاصة تحت وطأت الهجوم على أقسام الشرطة وحرقها والاستيلاء على الأسلحة التي بداخلها، وحرق مركباتها، كما ظهرت نوعية غريبة من البشر في الشوارع – بحسب النيابة.

 وفي شمال سيناء كان الوضع أشد، إذ تم الاحتشاد أمام مقرات وزارة الداخلية هناك وتم قذفها بالحجارة، في الوقت الذي كانت عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وأخرى من حركة جيش الإسلام وحزب الله اللبناني، يعبرون إلى مصر عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة ومعها أسلحة، بعدما جمعت كتائب القسام ذخيرة مصنوعة في مصر، وصدور قرار من حماس بتزويد العناصر المتطرفة في سيناء بها، ثم تجمعت تلك العناصر وانطلقت إلى العمق المصري، فهاجمت السجون الرئيسية مع عناصر من الإخوان، واقتحمت سجني المرج وأبو زعبل بالذخيرة الحية، وهربوا جزء من نزلاءهما عبر الأنفاق لغزة، وآخرين للسودان ثم للبنان، وظهر البعض منهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة وفي أيديهم أسلحة – وفقا لشهادة اللواء مصطفى عبدالنبي.

بعدما أوردت النيابة شهادتي رئيس جهاز الأمن القومي، قالت إن بينهما تناقض واضح، ووفقا للقانون فإن تناقض أدلة جهاز المخابرات العامة تجعلها باطلة وتنبئ عن عدم إحاطة المحكمة بشكل تام بالواقعة، وهو ما يُبطل الحكم ويوجب نقضه – بحسب النيابة.