وافق  قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الاثنين، على التعديلات المقترحة من وزارة العدل على أحكام لائحة المأذونين.

تضمن المشروع تعديل 6 مواد من اللائحة القديمة، وشملت إسناد اختصاص تعيين المأذونين ومتابعة أعمالهم إلى محكمة الأسرة المختصة بعدما كان الأمر مسندا للمحكمة الجزئية، كذلك تعديل الشرط الخاص بسن المرشح لشغل الوظيفة، حيث أجاز المشروع التقدم لشغل وظيفة المأذون لمن تتراوح أعمالهم بين 30 إلى 40 عاما، وكانت اللائحة القديمة تبيحه لمن يبلغ عمره 21 عاما دون النص على حد أقصى لسن التقدم.

 وتتضمن الشروط أيضا أن يكون المرشح مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، بجانب كونه حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

كما تشترط اللائحة أن يكون المرشح حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، مع إلزام المتقدم للوظيفة بتقديم شهادة من الطب الشرعي تفيد عدم تعاطيه المخدرات.