عقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، مؤتمرا حول المحاكمات العسكرية لطلاب الجامعة، الأحد، حيث كشف تقرير المفوضية المصرية أن 141 طالبا يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، من بينهم 22 طالبا بجامعة الأزهر.

وقال الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحمد شعبان، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين انتشرت بشكل واسع بعد قرار الرئيس السيسي بتكليف قوات الجيش بتأمين المنشآت الحيوية، واعتبار الجامعات جزءًا منها، مشيرا أن فرصة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت متاحة في 2012، ثم في دستور 2014، إلا أنها استمرت من خلال الدستور الجديد.

وقالت سارة الشريف، عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إن هناك صعوبة كبيرة تواجه المعنيين بقضايا المحاكمات العسكرية للمدنيين في الحصول على حصر دقيق للمدنيين المحبوسين عسكريا، "لأن المحاكمات العسكرية للمدنيين شهدت انخفاضا وارتفاعا خلال السنوات الماضية، فبعدما انخفضت أواخر 2011 بسبب الضغط الثوري، وتراجعت بشكل ملحوظ في 2012 ، إلا أنها عادت بقوة بعد 30 يونيه وتوسعت لتضم فئات مختلفة من كافة المحافظات".

ومن منظور قانوني، قال عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حشمت، إن جميع أعضاء هيئات القضاء العسكري يخضعون لسلطة وزير الدفاع وهو ما ينال من استقلال أي قاض.

مضيفا أن "الإجراءات أمام المحاكم العسكرية منقوصة، وكل ما يصدر عنها لا يمكن الطعن عليه إلا أمام النقض، كما لا يمكن الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختصاص مكاني للمحاكم العسكرية، "بمعنى أن أي جريمة في دائرة ما، تجرى في المحكمة التي تخضع لها الدائرة، لكن المحكمة العسكرية تهدر هذه القاعدة القانونية وهي الاختصاص المكاني، وربما تجرى المحاكمة في محافظة بعيدة عن المحافظة التي تمت فيها الواقعة".

وادعى المحامي الحقوقي، أن المحامين يتعرضون للانتهاكات أثناء المحاكمات العسكرية "مثل تفتيشهم تفتيشا ذاتيا، ووصلت في بعض الحالات إلى خلع حذاء محام وتفتيشه، كما أنه يتم حرمان المحامين من الدخول بالتليفون أو اللاب توب أو أي معلقات أخرى، ما يمنعه من التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما ينال من حصانة المحامي".

وروى أحمد العربي والد المقبوض عليه، محمد، طالب بالفرقة الأولى- كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه فوجىء يوم 19 ديسمبر الماضي، بمجموعة من الأشخاص المدنيين يحلمون أسلحة، يقتحمون البيت، ويقبضوا على نجلي بتهمة بنشر فيديو يخص القوات المسلحة على الفيس بوك، وقالوا سنفرج عن ابنك خلال يومين، ومرت أيام ولم يتم الإفراج عن ابني حتى الآن".

وتابع: "بعد أيام توجهت إلى المسئول عن شبكة توصيل الإنترنت لدفع الفاتورة الشهرية، فقال لي إن أحد المحامين يسأل عني وترك رقم تليفونه، وقمت بالاتصال به وأبلغني أن الموضوع يخص ابني ولا يمكن الحديث في التليفون، وعند مقابلته بمكتبه بجسر السويس، طلب مني 15 ألف جنيه، لكني علمت منه مقر احتجاز ابني، وهو الآن موجود في مقر الأمن الحربي فى حبس انفرادي.

وقال العربى إن نجله أبلغه أنه عقب القبض عليه، تعرض لـ" المد على رجل" في مقر أمن الدولة، إلا أن المعاملة تحسنت بعد انتقاله إلى الأمن الحربي، وتم توجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة له، والانتماء إلى جماعة غير قانونية.