قال وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة خاطبت كلا من مجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات، لإرسال رؤيتهم  بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات، باعتبارهم الجهات الممثلة في المفوضية بموجب نص المادة "209" من الدستور.

وأشار الهنيدي في بيان اليوم الأحد، إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على اللجنة العامة للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمناقشته خلال اجتماعها المقبل، وقال: عقب الموافقة على القانون من حيث المبدأ سيتم مراجعة أية ملاحظات وردت من الجهات القضائية السابق ذكرها، ليتم صياغة المشروع في شكله النهائي وإرساله إلى مجلس الوزراء".

وأضاف الهنيدي أن الدستور المصري نص على أن يشرف القضاة على الانتخابات خلال السنوات العشر المقبلة، وخلال تلك السنوات ستقوم مفوضية الانتخابات باستبدال القضاه بموظفين مدربين على عملية الانتخابات والإشراف على الصناديق، وذلك لتلافي تعطيل القضاه عن عملهم الأساسي.