حجزت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس  مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، اليوم السبت، دعوى أقامها المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، للمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي، للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل.

واختصم مقيما الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب علي أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم ا?ختصاص.