أعلنت لجنة نقابية معنية بالدفاع عن حقوق موظفي، حكومة غزة، السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، عن تنفيذ سلسلة من الإضرابات هذا الأسبوع، احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطني، لرواتب الموظفين منذ تشكيلها قبل نحو 7 أشهر.

ودعت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، في قطاع غزة، في بيان صحفي، اليوم السبت، الموظفين إلى الإضراب عن العمل، وعدم الدوام بشكل كامل في الوزارات الـ 4 التي على رأسها وزراء من غزة، وهي (الأشغال العامة، العمل، العدل، شؤون المرأة)، يومي الأحد والاثنين.

كما أعلنت عن الإضراب الشامل عن العمل، وعدم الدوام في كافة الوزارات، بما فيها الصحة والتعليم والمدارس، يوم الثلاثاء المقبل، مضيفة أنه بالنسبة للعاملين في وزارة الصحة، يستثني من الإضراب أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا "حماس" و"فتح"، بالمساهمة في حل مشكلة الموظفين المتمثلة، في دمجهم في الوظيفة العمومية وصرف الرواتب.

بدوره، قال رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة، محمد صيام، إن النقابة مستمرة في فعالياتها حتى نيل حقوق الموظفين بشكل كامل، مشددا على أنها لن تتراجع مهما كلفها ذلك من ثمن.

وكان عشرات الموظفين اقتحموا، الثلاثاء الماضي، مقر رئاسة مجلس الوزراء، بمدينة غزة، بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة التوافق، احتجاجا على ما اعتبروه تنكر الحكومة لحقوقهم، وعدم صرف رواتبهم.

ومنع الموظفون الغاضبون وزراء غزة بحكومة التوافق، من الخروج وأعلنوا الاعتصام، والإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بدمجهم بموظفي الحكومة الرسميين، وصرف رواتبهم بانتظام، وفي وقت لاحق علقوا اعتصامهم بعد وعود حكومة التوافق بحل مشاكلهم.

وعينت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، في صيف 2007، نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين، أطلق عليهم "المستنكفون" لانقطاعهم عن العمل، بأوامر من السلطة، إبان حكم حماس للقطاع.

وتشكلت حكومة التوافق مطلع يونيو الماضي، بموجب تفاهمات بين حركتي "فتح" و"حماس"، لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وتقول الحكومة إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل "حماس" لحكومة ظل في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.