تعالت في الجزائر الأصوات المنادية برفع دعم الدولة عن مواد الطاقة، خصوصا مع تراجع الأسعار العالمية للنفط، حيث أظهر تقرير صادر عن مكتب الدراسات البريطاني Control Risks على أن دعم الجزائر للطاقة يكلفها أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر موقع "هسبرس" المغربي أن هذا الرقم دفع المؤسسة البريطانية إلى أن توصي الحكومة الجزائرية بتقليص الدعم المقدم للمواد النفطية، على غرار ما حصل في المغرب، حيث أشارت نفس المؤسسة على أن حجم الدعم الذي كانت تقدمه المغرب للمواد النفطية يمثل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، قبل أن يتمكن من رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات نهاية العام الماضي.

وانتقد التقرير البريطاني توجيه الجزائر نسبة مهمة من دخلها لدعم المواد النفطية على حساب قطاعات اجتماعية وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، قبل أن يقوم بمقارنة نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصص لقطاع الصحة في المغرب ونظيره في الجزائر، ذلك أن المغرب يخصص 7% من ناتجه الإجمالي لقطاع الصحة وهو معدل يفوق ذلك المسجل في الجزائر "وهذا راجع إلى تقليص نفقات الدولة الموجهة لدعم المواد النفطية وتوجيهها للقطاعات الاجتماعية".

ونظرا للضغط الذي أصبحت تمارسه نفقات دعم المواد النفطية على ميزانية الجزائر، فقد اتفقت العديد من التحليلات الاقتصادية الجزائرية على ضرورة اتخاذ حكومة بلدهم إجراءات كتلك التي تم اتخاذها في المغرب من أجل تخفيف العبء عن ميزانية الجارة الشرقية، وحسب عدد من وسائل الإعلام الجزائرية فإن الحكومة أصبحت تفكر جديا في رفع الدعم عن المواد النفطية خصوصا بعد أن تراجعت نسبة العجز في المغرب من 7% سنة 2011 إلى 4% خلال السنة الماضية.

وبعد أن كانت الجزائر لا تسجل أي عجز على مستوى ميزانيتها خلال السنوات الماضية، سجلت خلال السنة الماضية نسبة عجز بلغت 4% بسبب تراجع أسعار النفط، ويأتي تفكير الجزائر في رفع دعمها عن المحروقات بعد أن صدر تقرير لصندوق النقد الدولي يدعو الدول المصدرة للنفط ومن بينها الجزائر إلى ضرورة التحكم في عجز الميزانية.