كشفت مصادر حكومية يمنية، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، وضعية ما يسمى اللجان المسلحة التابعة لجماعة "الحوثي"، وقرر إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، وإلا "فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل"، وذلك وفقا لموقع "اليمن الآن".

وكانت الحكومة برئاسة خالد بحاح، أعلنت في وقت سابق رفضها لما وصفته بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات، من قبل هذه اللجان، أو من يدعي الانتماء إليها.

ووفقا وكالة "سبأ" اليمنية، فإن مجلس الوزراء أكد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة، مهما كانت المبررات والحجج، لأن "ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي، لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد، بدلا من محاربته".

ولفت المجلس إلى "ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية، أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة".