نفت الناشطة في مجال حقوق الطفل، أمل جودة، ما جاء في بيان مجلس الوزراء أمس الخميس، الذي ينص على تعديل قانون الطفل، ليتم تغيير سن الطفل من 21 إلى 18 عاما؛ لأن القانون ينص من الأساس على أن يكون سن الطفل منذ يوم ولادته وحتى 18 عاما، ولم يذكر سن الواحد والعشرين، وبالتالي لم يتم إجراء أي تعديل عليه.

 

وأوضحت جودة، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن القانون المصري يجب أن يتماشى مع المواثيق والقوانين الدولية، التي أقرت أن سن الطفل لا يزيد عن 18 عاما، وبناء عليه يتم تحديد العقوبات والحقوق والواجبات التي يتم فرضها عليه، مشيرة إلى أن مصر تقدم تقريرا كل أربعة سنوات حول كيفية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل العالمية الموقعة عليها، والتي تلزمها باحترام حقوق الطفل والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الشأن.