دخل الإضراب المفتوح لقطاع النقل العمومي في تونس الخميس يومه الرابع، دون التوصل إلى اتفاق لإنهائه، ما أدى إلى إرباك حركة النقل بالبلاد مع انتقاله إلى مدن أخرى، بينما توعدت الحكومة بعدم الرضوخ لما اعتبرته "تهديدا "،وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة.

واعتبر رئيس الحكومة مهدي جمعة أن الإضراب غير قانوني، مشددا على أن حكومته "ستقتطع أجرة أيام الإضراب، ولن تعمل تحت طائلة التهديد"، وفق تعبيره.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أن الإضراب سيتواصل إلى حين تمكين أعوان شركات النقل العمومي من منح مالية متفق عليها مع وزارة النقل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد خلية الأزمة بالحكومة التونسية اجتماعا سيخصّص للنظر في تداعيات هذا الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التي تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) دون إعلام مسبق.