<p>أكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن "حمام باب البحر" ملك لوزارة الأوقاف، والادعاء بتبعيته لوزارة الآثار، غير صحيح وغير مقبول، وذكر أنهم يملكون ما يؤيد هذا الكلام.</p><p>وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، "هناك العديد من المساجد التابعة لهيئة الآثار، كونها داخلة ضمن المسمى الأثري، وبالتالي فإن أي إجراءات بإصلاحها أو إخلائها، يكون بالتشاور بين الوزارتين، وكون تلك المساجد تابعة للآثار، لا يعني تجريد الأوقاف من ملكيتها".</p><p>وشدد جمعة على أن المعترضين على قرار ضم حمام البحر للأوقاف يمكنهم اللجوء للطرق القانونية، وإذا حسم القضاء أحقيتهم في الانتفاع به، فسوف تلتزم الأوقاف بذلك.</p>