كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، رئاسة القمة العربية، ولجنة مبادرة السلام العربية، الكويت، ورئيس مجلس الجامعة العربية، موريتانيا، والعضو العربي في مجلس الأمن، الأردن، ومصر، والمغرب، وفلسطين والأمين العام للجامعة بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات، لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.

وأكد المجلس في مشروع القرار، بحسب البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ، اليوم الخميس، تمسكه بمبادرة السلام العربية، التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأقرتها القمة العربية في بيروت 2002، مؤكدا أنها لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.

وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات، كما أيد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

وشدد المجلس على استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خصوصا من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، كما أعلن  رفضه وإدانته لجميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين.

وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة، ما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، كما أدان ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ومنها سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014.

وأكد المجلس دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن"، وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.

كما رفض المجلس وأدان ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها واتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

ووجه المجلس أيضا الشكر لملك الأردن عبد الله الثاني لرعايته للمقدسات في القدس الشريف لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وأشاد بجهوده التي أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي بما فيه المسجد الأقصى.

وأكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.

وعبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.