أكد المتحدث الإعلامى لحزب الدستور عن محافظة بورسعيد أحمد عثمان، على أن المبلغ الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات كسقف للإنفاق الانتخابى "مبالغ فيه" ولن يكون الشباب ممثل فى البرلمان، متهما اللجنة بالعمل على إقصاء الشباب من خوض العمليه الانتخابية لينحصر على فئة بعينها.

وأضاف عثمان أن أقصى إمكانيات لأي شاب، أن يوفر مبلغ 30 ألف جنيه لينفقهم على حملته الانتخابية، إلا أن هذا المبلغ الذي تم وضعه سيتم إنفاقه فى شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية.

ولفت عثمان فى تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن حزب الدستور لم يقرر مشاركته فى الانتخابات من عدمها حتى الآن، موضحا أن الموضوع مطروح للتصويت لاستنكار عدد من الشباب احتجاز زملائهم على ذمم قضايا، وصدور أحكام ضد البعض الأخر بقضايا مضادة، موضحا أن منهم من صدر ضده حكم لكونه مناهض لجماعة الإخوان المسلمين، وهم ذاتهم صدر ضدهم حكم لكونهم مؤيدين لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أنه بالفعل تم طرح بعض المقترحات للتحالفات وعقد بعض الاجتماعات فى حالة صدور نتيجة التصويت بالمشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أنه في حالة خوض الدستور الانتخابات، فأنه سيقدم نموذجا مشرفا لإدارة العملية الانتخابية بأقل التكاليف، ولن يبلغوا السقف الأعلى للإنفاق فى العمليه الانتخابية.