تُنص كل دساتير العالم على أحقية رئيس الجمهورية إصدار العفو عن المسجونين وكذلك الدستور المصري، وتكون مثل هذه القرارات محصنة ضد  الطعن،  وتصدر قرارت العفو الرئاسي في الغالب في حالة العفو عن الجواسيس أو في حالات مبادلة الأسرى أو تكون في حالات لأشخاص قدموا خدمات للبلد أو للرغبة في تحقيق مصلحة للمجتمع أو تدعيم النظام.

وعلي مدار العصور السابقة اتسم عهد الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك باستخدام محدود لسلطة العفو وكانت في المناسبات والأعياد الرسمية بينما اختلف الأمر في عهد مرسي.

عهد مرسي

اختلف عهد مرسي عن سابقيه في استخدام صلاحيات العفو الرئاسي، حيث شهد عهده صدور 810 قرارات عفو أثارت الكثير من اللغط وقتها بين عدد من الخبراء القانونين والدستوريين حول الأشخاص المفرج عنهم، وحول وجوب تعديل من المشرع على هذه الصلاحية، وأنه لابد وأن يكون قرار العفو عن طريق تقديم طلب للمحكمة المختصة، والمحكمة هي صاحبة القرار، إلان أن هذا المقترح لم يدخل حيز التنفيد حيث صدر دستورا عام 2012 وعام 2014 بنفس الصلاحيات المخصصة لرئيس الجمهورية في الدساتير المصرية السابقة.

وأصدر مرسي خلال تلك الفترة قرارات عفو تضمنت العفو عن 4 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام و 16 فلسطينيا و27 من جماعة الإخوان، بالإضافة إلى قرارات في حق المحكوم عليهم في قضايا تفجيرات الأزهر وطابا، وعدد من المحكوم عليهم في قضايا اقتحام قسم العريش بجانب أفراد محكوم عليهم في قضايا تكوين جماعات جهادية، وثماني أفراد من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء، حتي أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرار رئاسياً بإلغاء قرارات العفو الصادرة من مرسي عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات وعددهم 52 ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين من بينهم القيادي في الجماعة يوسف ندا والداعية الإسلامي وجدي غنيم.

عهد السيسي :

شهد عصر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قرارين رئاسيين في هذا المجال، الأول في أكتوبر من العام الماضي بالعفو عن 401 مسجون بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. والثاني كان الثلاثاء 13 من الشهر الحاري، حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن الأشخاص المحكومين بالسجن المؤبد إذا كان قضي 15 سنة بالسجن، وممن حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن نفذوا نصف مدتهم فقط، وأن قرار العفو لايشمل الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمرفقعات والرشوة والتزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والمخدرات والاتجار فيها والكسب غير المشروع وجرائم قانون البناء.