قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المستشار حسن البسيوني، إنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد، الأسبوع المقبل، متوقعا إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في مارس المقبل.

واستمعت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، في اجتماع استمر 3 ساعات، لمقترحات رجال  الأعمال حول قانون الاستثمار الموحد، وذلك بحضور رئيس الوزراء، إبراهيم محلب.

وأضاف بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع أبدوا رأيهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الاستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات على بعض المواد وليس كامل المشروع.

من جانبه قال وزير الاستثمار، أشرف سلمان، إن جلسة الاستماع  كان لها عدد من النتائج الجيدة. لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.

وأضاف للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الجلسة، أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله. وشدد على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الاقتصادي.

وفي نفس السياق، أشاد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بالجلسة. وقال إن أبرز التعديلات المطلوبة في القانون، هي ضرورة الفصل في المعاملة الجنائية بين المستثمرين كشخصيات اعتبارية، وكذلك ضرورة حل مشاكل تراخيص الأراضي.