تقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، بمذكرة  لوزير المالية  الدكتور هانى قدري و رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور مجدى عبد العزيز، ومستشار وزير الماليه لشئون مصلحة الجمارك المصرية الدكتور عدلي عبد الرازق، وذلك للنظر في المشكلات الاقتصادية لتجار بورسعيد و للحد من حالة الركود الاقتصادي.

وقد تضمنت المذكرة عدة مطالب أهمها إلغاء منشور تعليمات رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالوزن وإلغاء القرار 1/148 لسنة 2014 الصادر من مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الذى يرأسه المحافظ.

وحددت المذكرة الطلب الأهم في التعامل مع المستوردين بميناء بورسعيد، وهو إصدار قرار من وزير المالية بإلزام صاحب الرسالة الواردة برسم المدينة الحرة  بتقديم فاتورة موثقة ومعتمدة طبقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية رقم 12 للقانون 24 الخاص بسير العمل بنظام المدينة الحرة دون الاسترشاد، فضلا عن إقصاء البضائع الواردة برسم الوارد من ميناء غرب بورسعيد إلى ميناء شرق التفريعة.

وطالب رئيس الغرفة التجارية  محمد المصري، بأن تصبح بورسعيد مدينة حرة عالمية ومركز تسوق تجاري  محوري للتجارة الدولية أسوة بهونج كونج بجانب زيادة الحصة الاستيرادية المقررة للمحافظة .