طالب اتحاد نواب مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون لإلغاء "تقنين" الحصانة البرلمانية للنواب، مقترحاً أن يكون ذلك في إطار المادة "40 و98 و99" من الدستور المصري بحيث يكون هناك تعريف دقيق للحصانة البرلمانية قائمة على الأعمال التشريعية والإجرائية للنواب.

وقال الإتحاد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، يجب أن تمنح الحصانة للنائب على أقواله وأعماله تحت القبة التشريعية لا أن تمتد إلى الإجراءات الجنائية التي تتخذ حياله في حالة ارتكابه للجرائم المنافية للقانون والدستور بطريقه تجمع بين النص وروح القانون وبشكل لا يستفيد منه أصحاب الأعمال غير المشروعة ومن خلال القانون ذاته.

وشدد أمين عام اتحاد نواب مصر المستشار ياسر القاضي، على ضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية، التي أصبحت مغنماً  لكثير من المرشحين، مؤكدا أن بعض الذين يسعون إلى تلك الحصانة يريدون بسط نفوذهم وهيمنتهم على الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنهم يستخدمونها في إنهاء مصالحهم الشخصية وأعمالهم غير القانونية.

وأضاف القاضي، أن تقنين استخدام الحصانة يرسخ لنائب تشريعي ويقضي نهائيا على نائب الخدمات والمحسوبيات.