رحب رئيس قسم التشريع الأسبق، المستشار عادل فرغلي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة ا?حتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وقال لـ"دوت مصر" إن قرارات العفو الجنائي عن المحكوم عليهم ارتبطت منذ سنوات طويلة بالمناسبات والمواسم والأعياد القومية، وحق العفو الجنائي وارد في قانون العقوبات وممنوح لرئيس الجمهورية، مع تحديد الحالات التي يسري عليها، وشروطه.

وأوضح أن قرار العفو يشترط أن يكون المحكوم عليه قد صدر ضده حكم نهائي، وأمضى نصف مدة عقوبته، مشيرا إلى أن الناشط علاء عبدالفتاح وأحمد دومة لن يشملهما العفو، لعدم صدور أحكام نهائية ضدهما حتى الآن.

وبشأن باقي شروط من يمكن أن تصدر بحقه قرارات عفو، قال إنه يشترط أن يكون حسن السير والسلوك، وأن تكون جريمته غير مخلة بالشرف، موضحا أن جنايات كالاتجار في المخدرات والجنح المضرّة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، لا يسري على مرتكبيها قرار العفو.

وأكد فرغلي أن مصلحة السجون تعدّ لائحة بأسماء المساجين الذين يستحقون العفو، للعرض على الرئيس.