أثارت قضية العمال المخطفيين في ليبيا مؤخرا جدلا واسعا، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية هناك، والمصير المجهول الذي يواجه العمال المصريين بعد غلق السفارة المصرية في ليبيا، وعدم وجود إحصائيات رسمية بعدد العمالة المصرية الموجودة في الأراضي الليبية.

وكان تعرض نحو 20 مصريا للاختطاف من قبل عناصر مسلحة في مدينة "سرت" شرقي ليبيا، في أقل من أسبوع، حيث تم اختطاف سبعة كانوا في طريق عودتهم إلى مصر، فيما اختطف مسلحون 13 آخرين من أماكن سكنهم في نفس المدينة بعدها بأيام قليلة.

جذور الأزمة بدأت 1990

أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور طويلة الأمد ممتدة مند أكثر من ثلاثة عقود، منذ توقيع اتفاقية 2 ديسمبر سنة 1990 بين مصر وليبيا والتي نصت بنودها على حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين دون تأشيرات وباستخدام بطاقة الهوية، وفتح الحدود ما بين الجانبين، على تجدد من تلقاء نفسها كل خمسة سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في تعديلها.

هذه الاتفاقية كانت السبب الرئيسي في تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا في ظل غياب قدرة الحكومة المصرية على وضع إجراءات تحمي هذه العمالة التى وصل عددها وفق إحصاءات "شعبة إلحاق العاملة بالخارج" بوزارة القوى العاملة إلى أكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 يناير، وأهم ما يميز تلك العمالة هى قدومها من محافظات اتسمت بالفقر.

وبحسب تصريحات صحفية لوزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى، فإنه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية في ليبيا بسبب سفر أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية، مشيرة إلى أنه يمكن تقدير العمالة المصرية الموجودة حاليا ما بين (800 ــ 900 ألف) منتشرين على قطاعات ليبيا المختلفة.

وأكدت العشرى أن نوعية العمل فى ليبيا تنحصر معظمها في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعى وما قبله.

أما فيما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي، أكدت عشري أنهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم، ومنها على سبيل المثال أعمال المقاولات والإنشاءات أو العمالة العادية، وفي الغالب لا يمكن حصرهم أو معرفة الأعمال التي يعملون بها على وجه الدقة.

على من تقع مسؤولية حماية المصريين في ليبيا؟.. هل وزارة القوى العاملة؟

قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، هيثم سعد الدين، إن الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في معرفة آخر التطورات، نظرا للأحداث هناك، بالإضافة إلى إغلاق مكتب التمثيل العمالي منذ فترة بسبب الأحداث، مضيفا أن وزارة القوى العاملة ليس من شأنها إصدار قرارات بمنع سفر العمال المصريين، ولكنها حذرت العمال من السفر إلى ليبيا.

وأضاف سعد، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن المسؤولية تخص وزارة الخارجية والسفارة المصرية، حيث إنها القادرة على التعامل مع الأزمة ومخاطبة السلطات الليبية لسرعة الإفراج عن العمال المختطفين.

هل هو اتحاد عمال مصر؟

وردا عن دور اتحاد عمال مصر في أزمة العمال المصريين في ليبيا، قال مصدر بالاتحاد العام، فضل عدم ذكر اسمه، إن موقف العمال المصريين في خطر بسبب غموض المشهد، والاتحاد كان في استطاعته المساعدة في حل هذه الأزمة عن طريق مخاطبة اتحاد عمال ليبيا، ولكن ليس له وجود الآن، لافتا إلى أن كون معظم المخطوفين من الأقباط يجعل الموقف شائكا.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ناشد المصريين الموجودين في ليبيا بسرعة العودة لأرض الوطن لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك، خاصة بعد كثرة الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها الفترة الأخيرة والتى تضمنت قتل جماعة أنصار الشريعة الإرهابية طبيبا مصريا وزوجته وابنتهما واختطاف 13 عاملا مصريا من الأقباط.

وكان نائب رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل شدد على ضرورة عودة العمالة المصرية من ليبيا على الفور، نظرا لأن الوضع هناك يزداد سوءا والحكومة الليبية غير قادرة على استعادة الأمن، وأن الوضع العمالي في ليبيا يستوجب عودة كافة المصريين إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من فرص العمل داخل مصر، ولكن هناك مشكلة في ثقافة العامل المصري الذي يتمسك بالعمل في القطاع الحكومي أو السفر للخارج.

أم شركات إلحاق العمالة؟

"الفصل وشطب عضوية الغرفة للشركات المخالفة"، هكذا قال نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفه القاهرة التجارية عبدالرحيم المرسي، إن الغرفة حذرت جميع شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة من ممارسة أي نشاط توظيف أو إنهاء إجراءات تأشيرات إلى دولة ليبيا، منذ شهر مارس الماضي، لحين استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وأضاف السوق الليبية كانت تستحوذ على نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج، مضيفا أن عددهم حاليا لا يتجاوز 500 ألف عامل، مقابل ما يقرب من 1.5 مليون عامل قبل ثورة 2011.