أعلن المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس، اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة تخص الدعاية والتمويل والإنفاق في الدعاية لانتخابات مجلس نواب 2015 ، شملت ضرورة تقدم كل مترشح بما يفيد فتحه حسابا بالعملة المحلية بإحدى فروع بنك الأهلي أو مصر، أو بإحدى مكاتب البريد؛ لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات الفرعية بمحافظته بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة من الصرف على أي من أوجه الدعايا، مؤكدا عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح من خارج هذا الحساب.

أضاف في بيان له، أن القرار تضمن ضرورة إمساك المترشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، ويسلمه إلى لجنة انتخابات المحافظة الخاصة به في اليوم التالي لنهاية حملته الانتخابية.

وشمل القرار أيضا محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام المرافق العامة ودور العبارة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص في الدعايا - بحسب إدريس.

أضاف "إدريس" أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.

القرار نصر أيضا على تشكيل لجة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفي حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يرفع رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلبا إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا؛ لشطب المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة - بحسب بيان إدريس.