أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببور سعيد للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم بإهدار 6,8 مليون جنيه - بحسب بيان للنيابة.

البيان أوضح أن تقرير الاتهام أكد أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

وجاء بتحقيقات النيابة أن" إبراهيم. ح"، مدير عام سابق، تقاعس قبل إحالته للتقاعد عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع طيبة للملابس الجاهزة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بـ535 إقرار رسائل واردة، وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت ملتها 6,8 مليون جنيه - بحسب البيان.

كما تبين أن " نور. م"، مدير عام الشئون المالية والإدارية، الذي أحيل إلى التقاعد، أهمل في الإشراف على أعمال "سابقه" ما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، كما لم تقم "نعمات. أ"، مدير عام،  بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز، وبسبب إهمال "عبد القادر.ح"، مدير عام المحال للتقاعد في الإشراف والمتابعة على أعمالها حدثت الواقعة.