قرر أعضاء بالبرلمان المغربي مقاطعة الجلسات التشريعية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، لتزامنها مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الأمازيغية 2965.

 وكان من أبرز المقاطعين الفريقان النيابيان لحزب الاستقلال في البرلمان المغربي، مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث طالب الحزب بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيا.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن العديد من أعضاء الحزب انتقلا، اليوم الثلاثاء، نحو مدينة "أغادير" في احتفال سيقوم به الحزب بمناسبة فعاليات السنة الأمازيغية، سيتوج بـ"إعلان أغادير" والذي سيختتم به اللقاء المفتوح الذي يرأسه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط.

وطالب الفريق بمجلس المستشارين بتأجيل العديد من الأسئلة في جلسة الأسئلة الشفوية، في الوقت الذي طالب فيه الفريق بمجلس النواب بتأجيل السؤال الموجه لرئيس الحكومة، حول السياسات العامة، والذي كان يتمحور حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة، إن "الخطوة التي أقدم عليها حزبه تأتي بسبب عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالبة، والتي قدمها قبل سنة، والداعية إلى اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنيا".

وقال البرلماني إن عدم استجابة رئيس الحكومة يعتبر تعسفا في حق المؤسسة البرلمانية، وهو إخلال بمبدأ التوازن بين السلطات، موضحا أن المغرب عرف تراكمات مهمة في موضوع الأمازيغية منذ الخطاب الملكي بأغادير".

وأشار بن حمزة إلى ما تلى الخطاب الملكي من تنامي الوعي بأهمية الأمازيغية في الحياة العامة، وهو ما تم تجسيده في دستور المملكة سنة 2011 بالنص، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.

وقال بن حمزة حول ما إذا كانت الخطوة التي أقدم عليها الحزب تعطيلا لعمل المؤسسة البرلمانية، إن "هذا قرار سياسي وسيادي للحزب"، مُطالباً الحكومة باعتماد رأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة الأعياد الوطنية، في انتظار تفعيلها الرسمي وفق ما نص عليه الدستور.

وأوضح أن المغاربة دأبوا على تخليد ذكرى السنة الأمازيغية بأشكال مختلفة، بتنوع واختلاف المناطق في المملكة منذ قرون، مما جعل هذا اليوم موروثا ثقافيا وحضاريا، وجب الحفاظ عليه وتعريف الأجيال المقبلة به.

ولفت المتحدث إلى أنه يستلزم اعتماد هذا اليوم لرأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة الأعياد الوطنية، وهو مطلب قدمته العديد من الجمعيات الثقافية قبل سنوات، لكن المطلب اليوم تعززه وثيقة دستورية جاءت صريحة فيما يخص مكانة الأمازيغية.

جدير بالذكر أن حزب الاستقلال قرر منذ سنة 2013 اعتبار يوم الأول من يناير بالتقويم الأمازيغي يوم عُطلة مدفوعة الأجر، حيث يعطل العمل في جميع مقرات الحزب سواءً الفروع أو المفتشيات، كما يشمل هذا القرار جميع مؤسسات ومقرات الحزب التي يشرف عليها بصفة مباشرة، أو تلك التي تشرف عليها هيئاته وتنظيماته الموازية.