أثارت النتائج التي أعلنها تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بين المراكز الحقوقية العاملة في مجال حماية الطفل.

وأكدت الدراسة أن الحصر اتبع منهج المسح الشامل، حيث أخذ الباحثون لقطة واحدة استمرت من السابعة من صباح يوم 22 أكتوبر 2014، وحتى الثانية من صباح يوم الخميس 23 بنفس السهر، في 27 محافظة، وفي نفس التوقيت، وأسفر الحصر عن وجود 16019 طفل شارع، متمركزين فيما يزيد عن 2500 منطقة تجمع.

منظمات السبوبة

وقال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، محمود البدوي، إنه شارك في لقاء وزارة التضامن الاجتماعي، قبل أسبوعين، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات العاملة في هذا الشأن، وتم عرض النتائج على الحاضرين وأجريت مناقشات حولها.

وأشار البدوي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إلى أنه أجرى مسحين خلال عامي 2007 و2009، وتم عرض نتائج مشابهة للصادرة، موضحا أن أطفال الشوارع ظاهرة متحركة، بمعنى أن الطفل ربما يترك مكان ويتوجه إلى أماكن أخرى، في نفس اليوم، وربما يتجول في محافظتين خلال يوم واحد.

وأكد رئيس الجمعية المصرية أن العدد الحقيقي لأطفال الشوارع لن يزيد عن 30 ألف طفل شارع في مصر، مشيرا إلى أن الجهات التي تصدر تقارير تفيد بوجود 2 أو 3 ملايين طفل في مصر، الغرض منها مغالة الخارج في الحصول على تمويلات أجنبية، فالتمويل المقدر لـ16 ألف طفل سيكون أقل كثيرا من التمويل المقدر لـ2 مليون طفل، قائلا: "دول عايزين سبوبة"، مطالبا بعدم التهويل والتهوين.

وأوضح أن المشاكل المثارة بين المجلس القومي للأمومة والطفولة وبين وزراة التضامن الاجتماعي حول أعداد أطفال الشوارع في مصر، يجب الوصول لحل بشأنها، لأنها تفقد الطرفين مصداقيتهما.

غير دقيق

وعلى الجانب الآخر، قال رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، إنه من واقع نيابة الطفل في القاهرة، فإنه يتم القبض على 2000 طفل في حالة تسول من محافظة القاهرة وحدها، كما أن تقرير منظمة اليونسيف لعام 2010 رصد حوالي 3 ملايين طفل.

وأكد مصيلحي، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أنه من الصعب حصر أطفال الشوارع بشكل دقيق، مهما كانت إمكانيات الجهاز الذي يقوم بعملية الحصر، مضيفا أن الرقم الصادر عن وزراة التضامن غير صحيح، لعدة أسباب، أبرزها الانهيار الاقتصادي لمصر عقب الثورة بما ساعد في زيادة أسباب تواجد أطفال الشوارع.

وأوضح رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن إعلان حصر وزارة التضامن لأطفال بلا مأوى بهذا الرقم الضعيف، يدل على التهرب من المسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال، مطالبا بوضع إستراتيجية تتضمن محاور لمواجهة هذه الظاهرة وإعادة دمجهم في المجتمع.

إستراتجية مواجهة

وفى السياق ذاته، أعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل، رفضه التام لنتائج مسح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قائلا في بيان له، اليوم الثلاثاء إن أمين الائتلاف، هاني هلال، شارك في الاجتماع الذي نظمته الوزارة لعرض تقرير أولي حول نتائج هذا المسح، يوم 25 ديسمبر 2014، بمقر الوزارة، بحضور بعض ممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بالظاهرة، وقد نقل الأمين العام رسالة الجمعيات -أعضاء الائتلاف- إلى الوزارة، برفضها لهذا الرقم الذي توصل إليه المسح وهو 16019 طفلا في الشارع.

وطالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل رئيس الجمهورية، بصفته من أطلق مبادرة الاهتمام بهذا الملف، بإجراء هذه المبادرة، كما أعلنت وزيرة التضامن عدة مرات، بعدم الأخذ بنتائح هذا المسح من حيث الرقم المعلن، والاكتفاء بالنتائج التي توصف حالة أطفالنا في الشارع، والبدء في عقد مؤتمر وطني تحت رعايته لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل السبل للبدء في مواجهة هذه الظاهرة، وتفعيل آليات حماية الطفل المنصوص عليها في القانون لتكون هي الجهة المسؤولة عن إستراتيجية المواجهة.