الرياض- وكالات

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية، حكما ابتدائيا يدين ناشطا حقوقيا، اتهم بالسعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتشويه سمعة المملكة، وقضت المحكمة بسجنه 15 عاما كاملة.

 وأطلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، اليوم الاثنين، حكمها الابتدائي، بإدانة ناشط حقوقي، اتهم بالسعي إلى نزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علنا في القضاء الشرع، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها.

كما واجه الناشط الحقوقي، اتهامات بالإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة، وتحرض عليها، وتنفر منها، وتبنّي جمعية غير مرخصة، والاتصاف بترؤسها والتحدث باسمها، وإصدار البيانات عنها، والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام في السعودية.

وقضى حكم المحكمة الجديد، بسجن المدان 15 عاما كاملة، بعد إعادة الحكم السابق من محكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بسجنه 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة 5 أعوام مع وقف التنفيذ وفقا للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب، وتمويله الصادر بقرار عن مجلس الوزراء السعودي، ومن المدة المحكوم بها 4 أعوام والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار عن مجلس الوزراء.

وكان حكم المحكمة قد تضمن إغلاق مواقع الناشط الحقوقي الإلكترونية على الإنترنت المستخدمة من المدان، والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات، إغلاقا نهائيا، وفقا للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وحكمت المحكمة السعودية بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.

يشار إلى، أن المدعي العام كان قد اعترض على الحكم وقدم لائحة اعتراضية وتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم ومن ثم أعيد الحكم للمحكمة، وصدر حكم جديد قضى بسجن المدان 15 عاما كاملة.