قال رئيس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، إن اللجنة ناقشت تعديلات على قانون الزراعة، تتعلق بتبوير الأراضي الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، ومنها تشديد العقوبة على هذه المخالفة، والتي قد تصل لحد المصادرة شريطة عدم استخدامها في غرض أخر.

وأضاف فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن اللجنة تعد دراسة مقارنة من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها، على أن يتم الاستماع لممثلي الوزارة، ووزير الزراعة إذا إحتاج الأمر، حول التعديلات.

وأشار فوزي، إلى أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها، لرؤية ممثلي وزارة التعليم حول تعديل المادة (79) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، المقدمة من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والتي يترتب عليها مساواة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، وجرى الاتفاق على إرسال الوزارة إحصائيات بيانية تتعلق بعدد الإخصائين الاجتماعيين والنفسيين.

وأشار فوزى، إلى أن اللجنة اقترحت إيضاً إدخال تعديل على البند الثاني من المادة (72) من ذات القانون، والخاصة بشروط شغل وظيفة المعلم، بحيث تحدد الشروط الخاصة بشغل وظيفة الإخصائي النفسي والاجتماعى، موضحاً أن الفكرة لاقت استحسانا من جانب ممثلي وزارة التربية والتعليم، وسيتم دراستها من قبلهم.