كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الموارد المائية والري حسام مغازى بحضور مؤتمر القمة الأفريقية للبنية التحتية، والمقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج، وسيتم خلاله تقييم دراسات ما قبل الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط للبدء في دراسات الجدوى، تمهيدا للبدء في تنفيذه لربط دول حوض النيل بأوروبا وزيادة التجارة البينية بين الدول المشتركة فيه.

ومن المقرر أن يغادر مغازي الخميس المقبل لجنوب أفريقيا على رأس وفد رفيع المستوى لمراجعة وثائق دراسات ما قبل الجدوى، واستكمال البيانات المطلوبة قبل اعتمادها في مايو المقبل والتي تمولها مصر بقيمة نصف مليون دولار، وكان عدد من المنظمات والجهات الإقليمية والقارية مثل النيباد والكوميسا أبدوا اهتمامهم بالمشروع، كما أن البنك الأفريقي للتنمية سيمول دراسات الجدوى. 

أكد مغازي، في تصريحات صحفية على هامش جولته في جنوب سيناء اليوم الإثنين، أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحي مشروع استراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل.

وأضاف أن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها في القاهرة العام الماضي بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحا أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50%.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد في مجال إعداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيرا إلى أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.